مقدمه

ـ « لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» [35]
انقلاب اسلامی ایران که در بهمن 1357 به پیروزی رسید حاصل مبرازات ملت اسلامی در ایران در طی قرون متمادی خصوصاً صد سال اخیر بود و برای بررسی علل وقوع این انقلاب باید حوادث و فشارهای حکومتهای این دوران خصوصاً دوره پهلوی مورد توجه قرار گیرد.
در طول تاریخ ایران خصوصاً در چند سال اخیر ملت ایران از دو جنبه در رنج بود و فشار سختی را متحمل شد. استبداد درونی و استکبار بیرونی؛ از یک طرف ملت تحت سلطه و حاکمیت سلاطین مستبد و خودخواه بود و از طرف دیگر دول استعمارگر سعی در استیلا و برتری‌جویی خود داشتند و از این بابت ملت ایران به شدت تحقیر شد. وجه بارز این استیلا‌جویی و برتری‌طلبی در حق کاپیتولاسیون بود که به این کشورها داده شده بود، و جدا از اعمال این حق که ظلم بی‌حد و حصری در حق ملت صورت می‌گرفت نفس تحقیر و کوچک شماری و وحشی قلمداد کردن این ملت بسیار سخت بود و بدین لحاظ برای فرزندان این آب و خاک احیای این حق سخت گران تمام شد.
امام می‌فرمایند: «تحمیل کاپیتولاسیون بر ملت مظلوم، بوسیله شاه مخلوع سابق از بزرگترین جنایات آمریکا بود»[36] بطوریکه می‌توان انقلاب اسلامی و خصوصاً انقلاب دوم که در فتح لانه جاسوسی آمریکا تبلور یافت را محصول آن دانست. چرا که امام می‌فرمایند: «تصرف لانه جاسوسی که مورد تایید ملت قرار گرفت چیزی جز عکس العمل جنایات دولت آمریکا نمی‌تواند باشد».[37]

معنی لغوی و اصطلاحی کاپیتولاسیون

واژه کاپیتولاسیون از کلمه لاتینcapitular یا کلمه ایتالیاییcapitulazione مشتق شده و به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد یا خود عهدنامه است ـ در برخی از منابع آن را صلح موقت ترجمه کرده‌اند بر اساس اینکه مسلمانان معتقدند صلح دائمی بین مسلمین و کفار معنی ندارد.[38] اما از نظر اصطلاحی این واژه در تاریخ حقوق اروپایی به عهدنامه‌هایی اطلاق می‌شود که بر اساس آن امپراطوری عثمانی وضع حقوقی اتباع بیگانه مقیم آن کشور را مشخص می‌کرد و معافیتهایی را به اتباع دولتهای اروپایی می‌داد.[39]
مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارتست از پیمانهایی که حقوق قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا می‌کند.[40]
این اقتدار برون مرزی که بر اساس قرار داد خاص یا استفاده از شرط دول کاملةالوداد بدست می‌آمد این توانایی را به اتباع بیگانه می‌داد که از شمول قوانین جزایی و مدنی در قلمرو کشور میزبان خارج شوند.

تاریخ کاپیتولاسیون

باید دانست کاپیتولاسیون سابقه‌ای بس طولانی دارد. بطوریکه در امپراطوری رم به شواهدی از آن برخورد می‌کنیم. ولی بطور رسمی اولین معاهده‌ای که در این خصوص منعقد شده است عهدنامه بازرگانی بین سلطان سلیمان اول معروف به سلیمان قانونی پادشاه عثمانی با فرانسوای اول پادشاه فرانسه است. و به موجب آن برای اولین بار مقرر گردید اتباع فرانسه در خاک عثمانی تابع احکام کنسول کشور خویش باشند.[41]
در ایران اولین مرتبه‌ای که خارجیان توانستند بر اساس آن امتیازاتی را کسب کنند، دوران حکومت شاه عباس صفوی بود که برادران شرلی انگلیسی فرمانی از پادشاه بدست آوردند و بعد از آن نیز قراردادهایی بین سلاطین ایران و دیگر کشورها امضاء شده که صریحترین عهدنامه‌ای که به برقراری رسمی کاپیتولاسیون در ایران منجر شد عهدنامه ترکمانچای است. این عهدنامه پس از شکست ایران از روسیه تزاری بین دو کشور امضاء شد و در فصل 7 و 8 این قرار داد به طور صریح و آشکار به موضوع کاپیتولاسیون و اعطای حق قضاوت کنسولی به روسیه پرداخته شده است. برای توضیح بیشتر هر دو فصل را در اینجا می‌آوریم:
«فصل 7: تمام امور متنازع فیه و مرافعاتی که بین اتباع روس بوقوع می‌رسد موافق قوانین و رسوم دولت روسیه، فقط به رسیدگی و حکم سفیر یا کنسولهای اعلیحضرت امپراطور روس حل و فصل می‌شود و همچنین است اختلافات و دعاوی حاصله مابین اتباع روس و اتباع مملکت دیگر در صورتیکه طرفین به حکومت مشارالیه تراضی نمایند. اختلافات و مرافعاتی که ما بین اتباع ایران و اتباع روسیه به ظهور می‌رسد، مراجعه به محاکم ایران شده، رسیدگی و صدور حکم آن باید در حضور مترجم سفارت یا کنسولگری بعمل آمده به این قبیل دعاوی که بر وفق قانون ختم شده است، مجدداً رسیدگی نمی‌شود. اگر تجدید نظر لزوماً اقتضاء نمود باید به استحضار وزیر مختار یا «شارژدافر» یا کنسول روس در حضور مترجم سفارت و یا کنسولگری در یکی از دفتر خانه‌های اعلیحضرت شاهنشاه ایران که در تبریز و یا تهران منعقد است تجدید رسیدگی به عمل آمده، حکم داده شود».
«فصل 8: هرگاه شخصی از اتباع روس با اتباع مملکت دیگری متهم به جرمی گردد، مورد هیچ تعرض و مزاحمت واقع نخواهد گردید مگر در صورتیکه شرکت او در جرم مدلل و ثابت شود و در این صورت نیز در صورتی که تبعه روس بشخصه به جرم متهم شود، محاکم مملکتی نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا کنسولگری بجرم مزبور رسیدگی و حکم دهند و هرگاه در محل وقوع جرم، سفارت یا کنسولگری وجود ندارد، کارگزاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند داشت که در آنجا مجرم را محلی اعزام خواهند داشت که در آنجا کنسولی یا مأموری از طرف دولت روسیه برقرار شده باشد، حاکم و یا قاضی محل استشهاداتی که بر علیه و له شخص مظنون است تحصیل کرده و امضاء می‌نماید. این دو استشهاد که بدین ترتیب نوشته شده و به محل محاکمه فرستاده می‌شود، نوشته معتبر دعوی محسوب خواهد بود، مگر اینکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را بطور شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به طور واضح ثابت نماید. پس از اینکه کما هو حقه تقسیر شخص مجرم به ثبوت رسید و حکم صادر شد، مشارالیه به وزیر مختار یا کاردار یا کنسول روس تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شود و در آنجا موافق قوانین سیاست شود».[42]
امتیاز ترکمانچای، باب برخورداری از این حق را در کشورها باز کرد و کشورهای دیگری هم پس از آن به این حق دست یافتند که بعضاً با انعقاد قرارداد و یا از طریق ذکر شرط کاملة الوداد صاحب حق کاپیتولاسیون در ایران شدند. پیامدهای این حق بسیار زیاد بود و کنسولهای خارجی به تدریج محدوده حمایت خود را گسترش داده و از اتباع کشور میزبان هم حمایت قضایی می‌کردند. ابتدا مترجم و خدمه کنسول و بعدها بتدریج افراد دیگری به بهانه هم مذهب بودن یا طرف معامله بودن یا سایر دلایل مورد حمایت قرار می‌گرفتند و با ارائه یک نامه از طرف کنسول از شمول دستگاه قضایی ایران خارج می‌شدند و بعداً این حمایت به قدری گسترش یافت که در قبال اخذ پول از این نامه‌ها می‌دادند و این سند باعث شده بود حتی رجال سیاسی کشور به سمت بیگانگان گرایش پیدا کنند و علناً تابعیت کشور خارجی را بپذیرند. دخالتها و مصونیتها کم کم به قدری گسترش یافت که موجب بست‌نشینی در سفارتخانه گردید و یا با اختلاف اتباع چند کشور تمام حاکمیت کشور را تحت سیطره خواست بیگانگان قرار می‌داد، و اتباع کشور در اطراف سفارتخانه‌های خارجی جمع شده و هر گونه تخلف مجاز شمرده می‌شد. حتی کار بجایی کشیده شد که صنیع الدوله وزیر مالیه ایران بدست یکی از اتباع روسیه کشته شد. اما قاتل او بدون هیچگونه تحقیق و محاکمه‌ای حتی بر خلاف مقررات کاپیتولاسیون توسط روسیه از ایران خارج و به روسیه فرستاده شد.
سید مهدی فرخ در کتاب خاطرات سیاسی خود می‌نویسد: «حکومت کنندگان واقعی ایران سفرای روس و انگلیس بودند و کنسولهای این دو سفارتخانه نمایندگان جبّاری بودند که می‌زدند و می‌سوختند و می‌کشتند و کسی را یارای مقاومت در مقابل آنها نبود».[43]
این روند ادامه داشت تا اینکه پس از انقلاب مشروطه یکی از خواستهای اصلی احزاب ایران حذف کاپیتولاسیون بود و مصوبات چندی در مورد لغو این امتیاز در دولتهای آن دوره به تصوب رسید[44] ولی هیچکدام جنبه عملی به خود نگرفت و دول صاحب امتیاز آنها را به رسمیت شناختند و درنهایت تزلزل و نابودی این امتیاز بوسیله عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال 1921 ریخته شد که در آن کلیه امتیازات دولت شوروی لغو گردید. در ماده 16 این عهدنامه آمده است:
«نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاریخ 26 ایون [ژوئن] 1919 راجع به ابطال قضاوت قنسولها، اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد».[45]
پس از روی کار آمدن رضاخان در ایران و انقراض قاجاریه، انگلیسی‌ها هم برای محبوبیت دولت جدید لغو این امتیاز را اعلام کردند و رضا شاه طی فرمانی (به تاریخ 6/2/1306) خطاب به مستوفی الممالک چنین نوشت:
«جناب اشرف رئیس الوزراء در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع می‌شود، لازم می‌دانم اراده خود را در باب الغاء کاپیتولاسیون که اهمیت آن از نقطه نظر حفظ شئون و حقوق و مملکت‌داردی کمال اهمیت است، خاطر نشان هیئت دولت نمایم که از طرف دولت موجبات عملی شدن آن فراهم گردد. بنابراین جناب اشرف مأمور است که موجبات این مقصود را فراهم سازد».[46]
و به این ترتیب این قانون استعماری لغو و در پیرامون لغو آن تبلیغات بسیار زیادی صورت گرفت و یکی از دستاوردهای بزرگ سلسله پهلوی قلمداد شد! و سالها جشن و پایکوبی کرده و این روز را جشن می‌گرفتند.

احیای کاپیتولاسیون

جنگ جهانی دوم که منجر به حضور امریکا در مناطق مختلف جهان خصوصاً آسیا و اروپا شد، باعث گردید مشکلاتی در خصوص مسائل حقوقی حضور سربازان آن کشور در مناطق مختلف جهان پیش اید. لهذا امریکا در صدد برآمد با انعقاد پیمانهایی خود را از تحت قوانین حکومتی مناطق تحت نفوذ خارج کند. در ابتدا پیش‌نویش یک موافقتنامه در سال 1950 توسط این کشور به اعضای ناتو پیشنهاد شد، ولی علیرغم فشار امریکا در متنی که به امضاء رسید کشور‌های عضو ناتو توانستند حاکمیت قضایی خود را حفظ کنند.[47] با توجه به حضور نیروهای امریکایی در ایران تحت عضو (آرمیش ـ مگ) آمریکا در ایران نیز درصدد ایجاد مصونیت قضایی برای نیروهای خود برآمد و در سال 1337 هـ. ش که قرارداد دفاعی دو جانبه میان ایران و امریکا به امضاء رسید دولت آمریکا مسئله وضعیت حقوقی نیروهای خود در ایران را نیز مطرح نمود ولی این مسئله برای ایران بسیار مهم بود. چون ایرانیها سابقه بسیار بدی از مسئله مصونیت حقوقی به یاد داشتند و خودشان هم برای حذف این امتیاز تبلیغات بسیار وسیعی کرده بودند و سالها روی آن مانور داده بودند و خیلی سخت بود که پس از 31 سال دوباره خود باعث چنین ننگی شوند.
حضرت امام نیز در یکی از سخنرانیهای خود به این مسئله اشاره کرده و چنین فرمودند:
«... در زمان رضا شاه وقتی که «کاپیتولاسیون» به اصطلاح خودشان لغو شد ـ آن هم لغویتش حرف بود اما حالا لغو شد ـ چه بساطی درست کردند در تبلیغات که بله دیگر «اعلیحضرت» به آنجا رسیدند که لغو کردند کاپیتولاسیون را و چه کردند و فلان! مدتها روزنامه‌ها و رادیوها و بساط، جشن این را گرفتند که اعلیحضرت رضاشاه کاپیتولاسیون را لغو کرد! یک وقت آن طور هیاهو کردند و جشن گرفتند. آن روزی که اعلیحضرت محمد رضا شاه خَلَفِ صِدقِ اعلیحضرت رضا شاه! آمد کاپیتولاسیون را برای اینها درست کرد، باز همین نزاع بلند شد که ای چه خدمت بزرگی! چه خدمت بزرگی کردند! این بیچاره مطبوعات، خوب اسیر سازمان امنیت بودند، باید بنویسند آنها دیکته کنند اینها بنویسند که چه خدمت بزرگی! دیگر از این خدمت بزرگتر نمی‌شود که «اعلیحضرت» ‌کردند! در لغوش ما جشن باید بگیریم، در اثباتش هم ما باید جشن بگیریم! [خنده حضار] وضع یک مملکتی اینطوری است که می‌گویند خروس می‌گوید که من بیچاره را در عزاخانه سر می‌بُرند در عروسی خانه هم سر می‌بُرند! [خنده حضار]»[48]
آمریکاییها نیز به خوبی از سابقه کاپیتولاسیون در ایران آگاه بودند. ولی با این حال دولت آمریکا در سال 1339 فشار خود را بر ایران افزایش داد و از طرف دولت ایران مقاومت صورت می‌گرفت. اما درسال 1340 همزمان با روی کار آمدن جان. اف کندی دولت ایران نتوانست بیش از این مقاومت بکندبالاخره تسلیم شد. جان. اف کندی که از حزب دموکرات بر سر کار آمده بود شعارهای جدیدی مطرح نمود، مدعی اصلاحات بود لهذا بر دولت ایران هم فشار وارد می‌آورد و نخست وزیری علی امینی را بر شاه تحمیل کرد.
مأموریت اصلی علی امینی اصلاحات ارضی بود که لایحه آن را در تاریخ بیستم دی ماه1340 به تصویب هیئت دولت رساند. بلافاصله پس از دو ماه از تصویب لایحه اصلاحات ارضی یعنی در بیست و هشتم اسفند 1340 سفارت آمریکا یادداشتی دیپلماتیک برای درخواست اعطای مصونیت به مستشاران آمریکایی تسلیم وزارت خارجه ایران کرد. متن درخواست آمریکائیها بدین شرح است:
«... این سفارت مایل است مذاکرات بسیاری را که اخیراً بین نمایندگان دو دولت در رابطه با مشکلاتی با اهمیت روز افزون انجام شده است، متذکر شود. این مشکلات از این حقیقت ناشی می‌شود که موافقتنامه‌های موجود به قدر کافی مسئله وضعیت اعضای هیئتهای مستشاری نظامی آمریکا در ایران را در بر نمی‌گیرد. در همین رابطه، دولت ایالات متحده معتقد است، نیل به یک تفاهم کلی در این زمینه برای زدودن هر نوع شکی و در نتیجه، سهولت در عملکرد مؤثر اعضای مستشاری، به نفع هر دو دولت خواهد بود. برای نیل به این هدف، سفارت مفتخر است پیشنهاد نماید که این پرسنل از امتیازات و مصونیتهای مخصوص «کارمندان اداری و فنی» مشروحه در قرار داد منضم به قرار نهایی کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد روابط و مصونیتهای دیپلماتیک که در تاریخ 18 آوریل 1961 در وین امضاء شد برخوردار گردند. البته معلوم است که پرسنل برجسته شخص مورد توافق دو دولت، امکان بهره‌مندی از امتیازات و مصونیتهای «‌مأمورین سیاسی» را خواهند داشت.
سفارت همچنین پیشنهاد می‌نماید به منظور هماهنگی و تسهیل در امور اداری، اصل سابق الذکر در مورد هر فردی از پرسنل نظامی و یا کارمندان غیر نظامی وزارت دفاع ایالت متحده و بستگانشان که اهل خانه آنها می‌باشند و حضور آنها در ایران بوسیله دولت شاهنشاهی ایران مجاز شناخته شده، به کار گرفته شود.»[49]
با توجه به سرسپردگی امینی به آمریکا آنها انتظار تصویب فوری این درخواست را داشتند. ولی دکتر امینی که سیاستمداری کهنه کار بود و از سوابق ننگین کاپیتولاسیون مطلع بود زیر بار چنین درخواستی نرفت و لهذا تا پنج ماه بعد که بر سر کار بود چنین لایحه‌ای را تصویب نکرد.
شاه خود نیز از این لایحه خشنود نبود و اصلاً از کندی و سیاستهای او راضی نبود بطوریکه در مصاحبه‌ای در بعد از ترور او از دوران کندی به عنوان بدترین دوران حکومت خود یاد می‌کند. وی وقتی که از رؤسای جمهور امریکا نزد او محبوب هستند نام می‌برد از کندی حرفی نمی‌زند و در مصاحبه‌ای از دوران کندی با تلخ کامی یاد می‌کند و می‌گوید:
«... دوران بد ما با شما سالهای 62ـ 1961 (41 ـ 1340) بوده است.» ولی حتی پیش از آن نیز دورانهایی بوده است که آزادیخواهان بزرگ آمریکا با این تصور که روش دموکراسی آنها راهی بی‌نظیر و ممتاز است سعی داشتند با اصرار آن را به خورد دیگران بدهند و بعدها شاه اضافه می‌کند: «من پیام کندی‌ها را کم و بیش به عنوان ضربه‌ای از سوی امریکا به خودم تلقی می‌کنم».[50]
این مطالب می‌رساند که دوران کندی از سخترین دوران سر سپردگی شاه بوده و شاید تحمیل کاپیتولاسیون هم یکی از این موارد بوده باشد.
با روی کار آمدن اسد‌الله علم که بعد از قانع کردن کندی توسط شاه برای اجرای اصلاحات توسط خودش صورت گرفت این در خواست در دستور کار علم قرار گرفت. وی پس از برگزاری رفراندوم انقلاب سفید ـ که با تحریم امام و برخی علمای حوزه علمیه قم مواجه شد ـ بعد از گذشت یکسال از تاریخ درخواست آمریکا برای مصونیت اتباع خود در تاریخ 20 اسفند 1341 موافقت نموده و وزارت خارجه در یادداشتی به سفارت امریکا چنین می‌نویسد:
«وزارت امور خارجه شاهنشاهی تعارفات خود را به سفارت کبرای ایالات متحده اظهار و عطف به یادداشت شماره 203 مورخ 22 اکتبر 1962 راجع به پیشنهاد آن سفارت کبری در خصوص وضع اعضاء هیات مستشاری نظامی آمریکا در ایران و استفاده از مواد قرارداد وین مصوب 18 آوریل 1961 درباره مستشاران مزبور احتراماً اشعار می‌داد. نسبت به قسمت اخیر یادداشت شماره 423 مورخ 19 مارس 1962 آن سفارت کبری در خصوص اعضاء عالی رتبه هیأت مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی می‌باشند موافقت می‌گردد که به نامبردگان وضع سیاسی داده شود تا بتوانند از مصونیتها و امتیازات مربوطه برخوردار شوند و در خصوص بقیه کارمندان هیاتهای مستشاری آمریکا نیز مطالعاتی در جریان است تا برای آنها نیز امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم گردد که نتیجه آن بعداً به استحضار آن سفارت کبری خواهد رسید.
موقع را برای تجدید احترامات فائقه مغتنم می‌شمارد».[51]
در این یادداشت دو نکته اساسی به چشم می‌خورد یکی عدم تسری مصونیت به خانواده مستشاران و دوم گذشت مدت طولانی برای ارسال پاسخ که مفهوم خاصی در عرف دیپلماتیک دارد. و این نکته از چشم محققان آمریکایی مخفی نمانده است. ریچارد فاو در مورد جوابیه ایران می‌گوید:
«اگر چه این اولین روزنه بود ولی یک سال تمام طول کشیده بود تا ایرانیها چنین تصمیمی بگیرند. انسان ممکن است چنین نتیجه بگیرد که اختیارات قضایی انحصاری چیزی نبود که آنان مایل به اعطای آن باشند».[52]
در ابتدای سال 42 که شاه کینه روحانیت را بواسطه مخالفت با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و تحریم رفراندوم انقلاب سفید به دل گرفته بود، دستور درهم کوبیدن مدرسه فیضیه را صادر کرد و سپس متعاقب سخنرانی امام در محکومیت حمله به فیضیه (در 13/3/42) که مصادف با عصر عاشورا بود ایشان را دستگیر و تظاهرات هواداران امام را در 15 خرداد 1342 به خاک و خون کشید. آمریکاییها و شاه به شدت از وضعیت آن روز ترسیده بودند فردوست در خاطرات خود راجع به وحشت مستشاران از قیام پانزده خرداد می‌نویسد:
«... تا ظهر روز 15 خرداد هم محمد رضا و هم آمریکایی‌ها و هم انگلیسی‌ها تظاهرات را یک طرح براندازی وسیع و سازمان یافته می‌دانستند و بشدت دستپاچه بودند. در آن زمان یک مستشار آمریکایی در ساواک بود که در اداره کل سوم کار می‌کرد و باهوش‌ترین و مسلط‌ترین فرد هیئت مستشاری آمریکا در ساواک بود صبح روز 15 خرداد که در ساواک بودم افسر دفتر ویژه تلفنی اطلاع داد که مستشار فوق با یک رادیو به دفتر مراجعه کرده و تقاضا دارد که در دفتر بماند پاسخ دادم که می‌تواند در اتاقی در دفتر باشد. یک مترجم نیز همراه او بود. وی تا ساعت 5 بعدازظهر در دفتر ماند و با کسب اجازه از من اطلاعات واصله از دفتر را دریافت و به سفارت آمریکا ارسال می‌داشت. به گفته افسر دفتر فوق مستشار فوق از وضع آن روز بسیار نگران بود... ساعت 5 بعدازظهر که به وی اطلاع داده شد که تظاهرات پایان یافته با خوشحالی دفتر را ترک کرد».[53]
پس از سرکوب قیام پانزده خرداد و استقرار آرامش نسبی در کشور دستور برگزاری انتخابات دوره 21 مجلس شورای ملی صادر و انتخابات مجلسین در شهریور 1342 برگزار شد. یک روز قبل از افتتاح مجلسین یعنی در تاریخ 12 مهر 1342 دولت علم تصویب نمود، لایحه‌ای برای اعطای مصونیت به مستشاران نظامی آمریکا تهیه شده و به مجلسین ارائه گردد. این مطلب از طریق نامه‌ای که وزارت خارجه ایران در تاریخ 26/8/42 به سفارت آمریکا فرستاد، اعلام شد. در این نامه آمده است: «وزارت امور خارجه شاهنشاهی تعارفات خود را به سفارت کبری دولت ایالات متحده آمریکا اظهار و در مورد معافیت و مصونیت هیأتهای مستشاران نظامی دولت متحده امریکا در ایران احتمالاً به استحضار می‌رساند که با توجه به درخواستی که در یادداشت شماره 423 مورخ 19 مارس 1962 به عمل آورده و مرقوم داشته بودند که کارمندان هیأتهای مستشاری از امتیازات و مصونیتهای مربوط به کارمندان اداری و اعضا فنی «مشروحه در قرار داد منضم به قرار نهائی کنفرانس سازمان ملل متحده منعقد در وین در خصوص روابط و مصونیتهای سیاسی مصوب 18 آوریل 1961 برخوردار باشند و به بعضی از اعضای عالی رتبه این هیأتها به موجب قراردادی بین دو دولت وضع مأمور سیاسی داده شود تا از مصونیتها و امتیازاتی که قرار داد مزبور برای این طبقه در نظر گرفته، متمتع گردند و به خاطر حفظ مصالح اداری و حفظ اتحاد شکل در مورد هر یک از مستخدمین نظامی و یا کشوری وزارت دفاع ایالات متحده و اعضای خانواده همراه او به شرطی که حضور آنان در ایران با موافقت دولت شاهنشاهی باشد اصل فوق الذکر قابل اجرا باشد»، مطالعات لازم به عمل آمد و نتیجه این مطالعات به استحضار آن سفارت کبری رسید که قرارداد بین المللی وین پس از تصویب از طرف قوه مقننه ایران شامل اعضای هیأتهای مستشاری نظامی دولت ایالات متحده در ایران که در استخدام وزارت جنگ ایران می‌باشد، نخواهد گشت و برای این کا مجوز جداگانه لازم است و علیهذا قرار شد هنگام تقدیم موافقتنامه بین المللی وین به مجلسین، شرح لازم نیز ضمیمه شود که رئیس و اعضای هیأتهای مستشاران نظامی در ایران از مزایا و مصونیتها و معافیتهائی که برای «کارمندان اداری و فنی» موضوع بند ماده اول موافقتنامه مورد بحث پیش بینی شده برخوردار باشند، و البته شمول این مزایا و معافیتها بسته به تصویب مجلسین خواهد بود.
وزارت امور خارجه شاهنشاهی خوشوقت است اکنون به استحضار آن سفارت کبری برساند که هیات محترم وزیران به موجب تصویب نامه مورخ 13/7/1342 با این پیشنهاد موافقت فرموده‌اند و قرار است که هنگام تقدیم موافقتنامه وین منعقد در 18 آوریل 1961 به مجلسین این یاددادشت و یادداشتی که آن سفارت کبری، در پاسخ مرقوم خواهند داشت نیز برای تصویب ضمیمه شود.
وزارت امور خارجه شاهنشاهی موقع را برای تجدید احترامات مغتنم می‌شمارد».[54]
در این یادداشت چند مطلب جلب نظر می‌کند:
الف. رد درخواست آمریکا برای اعطای مصونیت بر اساس کنفرانس وین
ب. مصونیت به خانواده مستشاران اعطا شده بود
ج. احاله مطلب به مجلسین و در حقیقت فرار دولت از تصویب آن
این مطلب ترس دولت و دولتمردان ایران را از تصویب این لایحه می‌رساند و نشان می‌دهد که تا چه حد همگی از انتساب این عمل به خود واهمه داشته و یا حداقل برای آبروی سیاسی خود خطرناک می‌دانسته‌اند.
به فاصله کوتاهی از ارسال این یادداشت به وزارت خارجه آمریکا «کندی» ترور شد و معاون وی «لیندون جانسون» بر سر کار آمد و باعث گردید سیاستهای آمریکا در خصوص ایران تغییر کلی پیدا کند. اولین اقدام امریکا در خصوص ایران تصویب طرحی بود که بر اساس آن ایران می‌توانست طرح بود که بر اساس آن ایران می‌توانست 200 میلیون دلار اسلحه و مهمات از امریکا خریداری کند. این وامی بود که بانکهای خصوصی آمریکا با دریافت بهره پرداخت می‌کردند و فقط دولت آمریکا تضمین این پرداخت را کرده بود. ولی بهای موافقت رئیس جمهور امریکا با ارسال این مهمات به ایران موافقت ایرای با کاپیتولاسیون و گسترش آن به اندازه‌ای که شامل پرسنل نظامی آمریکا و خانواده‌هایشان هم بشود، بود. بر همین اساس سفارت آمریکا در یاددادشت شماره 299 مورخ 27/9/42 می‌گوید: «طبق برداشت سفارت، عبارت «اعضاء هیئت مستشاری آمریکا در ایران» در برگیرنده پرسنل نظامی و غیر نظامی آمریکا عضو وزارت دفاع آمریکا و بستگانشان که اهل خانه آنها می‌باشند و در ایران بر طبق قرار دادها و توافقهای بین دو طرف مستقر هستند، می‌باشد».[55]
امام خمینی در خصوص تصویب این لایحه و تصویب وام دویست میلیون دلاری آمریکا می‌گویند:
 «دولت سابق این طرح را تصویب کرده بود و به کسی نگفت دولت حاضر این تصویبنامه را چندی پیش به مجلس سنا برد و با یک قیام و قعود مطلب را تمام کرد و باز نفسشان در نیامد، چند روز پیش این تصویبنامه را به مجلس شورا بردند، در آنجا صحبتهائی شد بعضی از وکلا مخالفتهائی کردند، لیکن مطلب را گذارندند، با کمال وقاحت گذارندند دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد، ملت ایران را از سگهای آمریکائی پست‌تر کردند! اگر کسی یک سگ آمریکائی را با اتومبیل زیر بگیرد او را بازخواست می‌کنند. حتی اگر شاه ایران یک سگ آمریکائی را زیر بگیرد مورد بازخواست قرار می‌گیرد ولی چنانچه یک آشپز امریکائی شاه ایران را زیر بگیرد بزرگترین مقام را زیر بگیرد کسی حق تعرض ندارد. چرا؟
برای اینکه می‌خواستند وام بگیرند آمریکا خواست که این کار انجام شود بعد از چند روز یک وام دویست میلیون دلاری از آمریکا تقاضا کردند، مورد تصویب قرار گرفت که در ظرف 5 سال، مبلغ مزبور را به دولت ایران بپردازند و در ظرف ده سال، 300 میلیون دلار باز پس بگیرند. می‌‌فهمید یعنی چه؟!
دویست میلیون دلار ـ هر دلاری 8 تومان _ در ظرف 5 سال به منظور هزینه‌های نظامی به دولت ایران وام بدهند و در ظرف ده سال 300میلیون دلار پس بگیرند. یعنی صد میلیون دلار ـ 800 میلیون تومان ـ از ایران در ازاء این وام سود بگیرند. مع ذالک ایران برای این دلارها خودش را فروخت، استقلال ما را فروخت، ما را جزء دول مستعمر حساب کرد ملت مسلم ایران را در دنیا از وحشیها عقب مانده‌تر معرفی نمود!».[56]
پس از انتخابات مجلس 21 که در آن حزب ایران نوین به رهبری حسنعلی منصور اکثریت پارلمانی را به دست آورده بود. دولت
علم باید استعفا می‌کرد تا منصور نخست وزیر شود. ولی دولت می‌بایست قبل از استعفا کلیه مصوبات خود را به مجلسین برای تصویب مجدد ارائه کند. اما علم لایحه کاپیتولاسیون را در روزهای پایانی نخست وزیری خود به مجلس فرستاد تا در ایام نخست وزیری او این لایحه در مجلس طرح نشود که موظف به دفاع از لایحه مذکور باشد این موارد همگی حاکمی از وحشت دولتمردان شاهنشاهی از واکنش مردم و پرهیز داشتن از مخدوش شدن چهره‌شان بواسطه تصویب چنین لایحه‌ای در زمان صدارت آنهاست. آش بقدری شور هست که خود آمریکائیها در خصوص تصویب این لایحه و گستره مصونیت سیاسی ـ قضایی مطروحه در آن چنین اعتراف می‌کنند: «... کاپیتولاسیون اشتباه مصیبت باری است که منافع آمریکا را دچار مشکل خواهد نمود. این عمل ناشیانه و زشت، نشانه‌ی از رفتار خشن و احمقانه امپریالیسم است ولی با این همه ما آنقدر فشار آوردیم تا به اجرا درآمد... مردم نسبت به این خبر واکنشی تلخ و خشم‌آگین از خود نشان دادند... فقط معدودی از پژوهندگان آمریکائی و ناظران امور دریافته بودند که آنچه واقع می‌شود در دراز مدت صورت پر اهمیتی خواهد گرفت... بر خلاف قرارداد کاپیتولاسیون که بیشتر در برگیرنده نظامیانی بود که در فراسوی دریاها خدمت می‌کردند، در تنظیم نوع ایرانی آن بطور استثنائی به ایالات متحده اجازه داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام کارمندان (حتی غیر نظامی) تنها از حوزه قضائی خود (آمریکائی) استفاده کنند ولو اینکه افراد مسؤول در آمریکا نخواهند این کار را انجام دهند...
این مشکل از قرار داد که بین ایران و آمریکا منعقد شده بود به استثناء مواردی از آن در آلمان غربی، در هیچ یک از کشورهای دیگر سابقه نداشت و خصوصاً به لحاظ کاربرد، بسیار گسترده می‌نمود. زیرا هر گونه نظارت قانونی ایرانیان را بر گروههای آمریکایی مستقر در ایران، که دائماً نیز رو به فزونی بود، بی اثر و خنثی می‌کرد و این می‌توانست به خویشان و بستگان آنها نیز بسط یابد...
موضوع مصونیت قضائی بیگانگان در داخل ایران همواره برای ایرانیان حساسیت برانگیز بوده است...»[57]
منبع: سایت حوزه/س